الجنيه الإسترليني بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف "بريكست"

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تصاعد مخاوف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" ، خاصة فى ظل الاستعدادات القوية لحكومة "بوريس جونسون" لمغادرة التكتل الأوروبي دون إبرام صفقة تجارية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% حتى الساعة 07:12 جرينتش،ليتداول عند 1.2110$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2133$،وسجل الأعلى عند 1.2144$ ، والأدنى عند 1.2090$.

فقد الجنيه يوم الخميس نسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، وسجل أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 1.2079$ ، بعدما خفض المركزي البريطاني توقعاته الاقتصادية.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 2.2% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أيار/مايو الماضي ، بسبب تصاعد مخاوف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، خاصة بعد فوز "بوريس جونسون" بمنصب رئيس الوزراء الجديد فى المملكة المتحدة.

وأكد جونسون مرارا منذ أن تولي منصبه الأسبوع الماضي إنه إذا واصل الاتحاد الأوروبي رفض إعادة التفاوض على اتفاق الانفصال الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء السابقة "تيريزا ماي" فإن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" إن اتفاق "بريكست" الذي وافقت عليه "تيريزا ماي" فى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،هو الاتفاق الأفضل والوحيد الممكن مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المحدد سابقا أن تنتهي المهلة التي حددتها الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم لتنفيذ اتفاق "بريكست" ، غير إن العلاقات المستقبلية بين الطرفين لا تزال ضبابية ، بسبب غياب التوافق حاليا على عدة نقاط فى الاتفاق خاصة فيما يخص الحدود الأيرلندية.

قال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" يوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تغيير موقفه المتعنت لتجنب أزمة حدوث "بريكست" دون اتفاق ،وأضاف إن حكومة جونسون بدأت التحضيرات بسرعة كبيرة للانسحاب من التكتل الأوروبي دون اتفاق مع بروكسيل ،وأن الحكومة خصصت 4 مليار إسترليني لهذا الأمر ، وسيقرر وزير المالية تمويلات أخرى لاحقا.

والاحتمالات القوية الحالية لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، من المؤكد أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات اقتصادية ،الأمر الذي سوف يجبر البنك المركزي البريطاني على اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة وخفض معدلات الفائدة.

وهناك أيضا فرضية الدعوة لانتخابات مبكرة فى بريطانيا ، فى حال إصرار البرلمان على وجود اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ،وقام بسحب الثقة من حكومة جونسون الجديدة سعيا لتجنب حدوث عكس هذا الأمر.